Tweet

العواملة لرم: مجالس المحافظات والبلديات ذهبت ضحية صراع وزراء وحكومات - فيديو

مشكلتنا بعدم تقّبل الوزراء بالتنازل عن جزء من صلاحياتهم للأشخاص المنتخبين

اللامركزية جاءت برغبة ودعم ملكي

مجالس المحافظات أصبحت مصدر إزعاج للحكومات المتتالية

"المحاصصة" تهمة لا تليق بأشخاص منتخبين

إن كان هناك مشكلة في البلديات أو المحافظات فتعود إلى الرقابة

تعطيل وتأخير ممنهج للمشاريع لإفشال اللامركزية

كنا مُكبليّن بلا صلاحيات ونطالَب بالسباحة

وزارة الأشغال العامة تستنزف موازناتنا

لدي جملة من المشاريع التي تم تعطيلها

17 مركز صحي في لواء دير علا

يجب أن يكون هناك رقابة على مجالس المحافظات والبلديات

توفيق كريشان كان داعم للامركزية

الحكومة لم تستشر رؤساء المجالس في مشروع قانون الإدارة المحلية

نطالب النواب بعدم تمرير قانون الإدارة المحلية

وزارة الأوقاف منحتنا أرض مؤجرة قبل ٣ سنوات


حاوره: شادي الزيناتي 
أعده للنشر: آرام المصري 

أوضح رئيس مجلس محافظة البلقاء السابق إبراهيم العواملة أن اللامركزية هي مكوّن جديد على مكونات الحكومة الأردنية، ولا تزال في طور التحسين للوصول إلى الفكرة الكاملة.

وفي حديثه لـ" بودكاست رم"، كشف العواملة أن أهم معيقات اللامركزية هي الموازنات والبيوقراطية، بالإضافة إلى عدم منح المجالس صلاحيات سواء رقابية أو إدارية أو مالية.

ولفت إلى ضعف الكوادر، مُشيرًا إلى أنه رغم مرور 8 سنوات على استحداث اللامركزية في الأردن إلا أنه مجلس المحافظة لا يملك سوى مقر للمجلس وموظفين لإدارة العمل اليومي وسيارة. 


وانتقد العواملة عبر رم، تصريحات وزير الإدارة المحلية حول " المحاصصة" في مجالس المحافظات لافتًا إلى أنها تهمة لا تليق بأشخاص منتخبين، وأن رئيس المجلس لم يأتِ لتمثيل الحكومة إنما لإيصال صوت المواطنين.

وحول المحسوبيات في المشاريع، بيّن أن المشاريع التي تتم تكون بناءً على دليل الاحتياجات الصادر عن الجهاز التنفيذي وكذلك المجلس يضع جدول من خلال التغذية الراجعة من المواطنين، مشددًا أن كل جهة خدمية لها آلية في العمل والأخطاء واردة. 

وأشار العواملة لـرم، أن مشاريع مجالس المحافظات تعرضت لتعطيل وتأخير ممنهج من الحكومة لإفشال فكرة اللامركزية، لافتًا إلى أن نسب الإنجاز والإنفاق التي وصلت لها المجالس كانت نتيجة عمل أعضاء المجالس كمعقب للمعاملات. 

وفي ذات السياق، انتقد تخفيض موازنة مجالس المحافظات من 150 مليون إلى 100 مليون مما سيؤثر بشكل مباشر على المشاريع، لافتًا لـرم إلى أن المرحلة الثالثة من شارع الستين تحتاج إلى 60 مليون بينما موازنة محافظة البلقاء 10 مليون. 

وفي الحديث عن المشاريع، كشف العواملة لـرم، أن لواء دير علا يحتوي على 17 مركز صحي بعضها يبعد عن الأخر 400 متر فقط. 

وحول العلاقة البلديات، قال إن إشراك رؤساء البلديات في مجالس المحافظات كانت خطوة صائبة نظريًا، أما عمليًا فكانت تسبب مشكلة من حيث عدم تفرغ رئيس البلدية لحضور الاجتماعات. 

وفيما يتعلق في حل مجالس المحافظات كما ورد في مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، قال العواملة لـرم إنه لا يجوز وضع مصير أشخاص مُنتخبين بيد شخص مُعين، مُتسائلًا عن سبب منح الوزير صلاحية حلّ المجالس. 
وأضاف أن حلّ المجالس كان نتيجة صراع الحكومات، لافتًا إلى وزير الإدارة المحلية السابق كان داعم بشكل كبير لمجالس المحافظات ومؤيد للفكرة، إلا أن الوزير الحالي لم يزور أي مجلس محافظة منذ تسلمه وحتى الحّل.

وطالب العواملة عبر رم، مجلس الأمة بشقيه في تحمّل مسؤوليتهم الرقابية والتشريعية فيما يخص قانون الإدارة المحلية وعدم استثناء أصحاب الاختصاص والخبرة من المشاورة وألا يتم تمريره. 

وتابع قائلًا ، " من المعيب ونحن في المئوية الثانية"، مُشيرًا لـرم إلى أنه في عام 1910 تم إجراء انتخابات لاختيار رئيس لبلدية السلط وأن التعيين أو الانتخاب الغير مباشر غير مقبول في 2026.

وحول مهنية وحرفية مجالس المحافظات، كشف العواملة لـرم أن مجلس المحافظة تبنى مشروع ترميم بيت تراثي تعود ملكيته للبلدية، خُصص له مبلغ 450 ألف دينار، بهدف تحويله إلى أكاديمية متخصصة بترميم المباني التراثية، لافتًا إلى أن المشروع أُنجز فيما تتولى البلدية إدارته حاليًا. 

وبيّن أن هذه الأكاديمية تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط المتخصصة بتأهيل كوادر في ترميم المباني التراثية، موضحًا أن هذا المجال يعاني من نقص كبير في الخبرات محليًا وإقليميًا، لافتًا إلى أن الأكاديمية ستوفر تدريب عملي لأشخاص قادرين على دخول سوق العمل بهذا التخصص، خاصة وأن رواتب الخبراء العالميين في هذا المجال تصل إلى 13 ألف دينار شهريًا.

وفي ذات السياق، كشف العواملة أنه اقترح على وزير الأوقاف تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة طاقة شمسية تهدف إلى التخفيف من فاتورة الكهرباء المترتبة على المساجد، مبينًا أن المجلس حصل على الموافقات اللازمة بعد جهود طويلة ومتابعات مكثفة وتم رصد ما يقارب نصف مليون دينار للمشروع.

وأضاف لرم أنه تفاجأ لاحقًا بأن قطعة الأرض المخصصة للمشروع كانت مؤجرة لمستثمر منذ ثلاث سنوات.

وعند سؤاله عن أكثر الوزارات التي واجه معها المجلس بيروقراطية في العمل، قال العواملة لرم إنهم عانوا سابقًا من تحديات مع وزارات الشباب والصحة والأشغال العامة، إلا أن الأمور تغيرت لاحقًا مع وزارة الأشغال بعد تغيير الوزير.

وأشار إلى أن وزير الأشغال ماهر أبو السمن بادر في العمل بأسلوب منح مجالس المحافظات فرصة أوسع للعمل وتنفيذ المشاريع ضمن وقت مناسب.

وانتقد العواملة عبر رم، قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية، معتبرًا أن تطبيقه بالشكل القائم "سيكون المسمار الأخير في نعش اللامركزية في الأردن”، محذرًا من تراجع دور المجالس المحلية وتقليص صلاحياتها.

وشدد أن تجربة اللامركزية في الأردن حققت أثرًا إيجابيًا واضحًا، وخاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن حيث لمس المواطنون انعكاسها على مستوى الخدمات والمشاريع التنموية، مشيرًا إلى أن العديد من تلك المناطق لم تكن تملك سابقًا ممثلين قادرين على نقل احتياجاتها ومطالبها بشكل مباشر.

ووجه رسالة إلى جلالة الملك، مؤكدًا لرم أن مشروع اللامركزية هو "مشروع جلالة الملك"، وأن مجالس المحافظات كانت دائمًا تعتمد على دعم الملك في ترسيخ فكرة اللامركزية وتطويرها.

وطالب العواملة جلالة الملك بالانتصار لفكرة اللامركزية والحفاظ عليها، مؤكدًا على أهمية تقييم أداء المجالس استنادًا إلى نسب الإنجاز وحجم النفقات والمشاريع المنفذة على أرض الواقع.

كما وجه رسالة عتب إلى وزير الإدارة المحلية وليد المصري بسبب استثناء مجالس المحافظات من الحوار المباشر حول قانون الإدارة المحلية، لافتًا إلى أن الصورة التي جرى تقديمها عن المجالس كانت "ظالمة"، إذ أوحت وكأن أعضاءها يعبثون بالمال العام،وفق ما قاله لرم.

 

شاهد الفيديو "الحلقة الكاملة" هنا